بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله
رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أما بعد.
فإن هذه الورقة التي أتقدم بها هي ذات
ثلاث ركائز
أولها ما يتعلق
بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في فتاويه.
والمراد بفتاوي النبي صلى الله عليه وسلم
ما ذكر الراوي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن كذا فأجاب.
وليست كل السنة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم تسمى فتاوى.
وقد ورد عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم عدد كبير كانت أجوبة لمسائل سئل عنها.
وأشهر من جمع هذه المسائل وأجمع ما في الباب ما جمعه العلامة ابن قيم رحمه الله
تعالى في خاتمة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين.
فقد ذكر أنه قد جمع في خاتمة كتابه فصولا يسيرة
يكون قدرها عظيم من فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين تكون
روحا لهذا الكتاب.
كذا قال ابن قيم.
وقد أفردت خاتمة كتابه بنسخ مخطوطة كثيرة، ثم استلها صديق حسن خان
بكتابه بلوغ السول من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذه الفتاوى منه صلى الله عليه وسلم لها سمات أوجزها على سبيل الاختصار،
وبعضها خصائص به.
من ذلك أن فتاواه عليه الصلاة والسلام
وحكمه مقطوع به، بينما فتوى سائر الأئمة والفقهاء
وحكمهم مظنون غير مقطوع.
ومن ذلك أن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وهذا هو الأصل فيها
إلا ما ندر في مسائل تكلم عنها أهل العلم كالقرافي وغيره.
ومن ذلك أن فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير منها معللة.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الفتوى بالتشبيه ونحوه.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في فتاواه إيجازا في بلاغة،
وكان
وكانت قراءة فتاويه صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى.
إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت في ذلك،
وقد بين كثيرا منها ابن قيم رحمه الله تعالى.
الركيزة الثانية في هذه الورقة
وهو بيان طبقات المفتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذلك أن المسجدين
المحرمين أو في البلدتين المحرمتين مكة والمدينة
هي مأرز الإيمان والعلم معا.
وقد خصصت هذه الورقة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده،
وقد عنى العلماء بعدد المفتين فيه لأنهم كانوا قليلا.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقله يعقوب بن سفيان البسوي في تاريخه
أن مالكا قال كان قليل من يفتي من أهل المدينة،
وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه.
ولذلك فإن تعداد المفتين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده
مفيد فوائد متعددة،
من ذلك معرفة تطبيقاتهم التي سأشير إليها في الركيزة الثالثة والأخيرة،
فإن أولئك القوم هم الذين ينقل عنهم العلم وينقل عنهم الأدب معا.
ولذلك فإن جل النقولات التي سأورد إنما هي عن هذه الأسماء.
والأمر الثاني أن لفتاوى هؤلاء الأعلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه
وسلم في القرون الثلاثة الأول
أثر فقهي كبير، فقد كان من يعتد بعمل أهل المدينة يعتمد
عليهم، ولذلك فإن الإمام مالك كان يكثر من قوله هذا الذي أدركت عليه أهل
العلم في بلدي،
وقد ذكر في مواضع من الموطأ وفي خارجه أسماء هؤلاء المفتين.
قال الداودي إذا قال مالك وعليه أدركت أهل بلدنا أو قلت أو قال
وهو المجمع عليه عندنا فإنه يريد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وابن هرمز.
قال الداودي ثم صارت.
ثم صار العلم والفتيا كله لمالك بعد ذلك.
والإمام الشافعي مع عدم اعتداده بعمل أهل المدينة إلا أنه كان ينص
على أقوال المفتين فيها، فقد ذكر في كتابه الأم في مسألة ما
قال كان يذهب إلى هذا أكثر مفتي أهل المدينة.
وقول الإمام الشافعي في ذلك من باب الاستئناس لا للاحتجاج.
والطبقات ثلاث
أولها طبقة الصحابة، ولم يكُ الصحابة كلهم يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقد روى أبو نعيم
وغيره وقوام السنة في سير السلف عن صفوان بن سليم قال لم يكن يفتي
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير
هؤلاء القوم الأربعة عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى رضي
الله
عنهم. وأما الطبقة الثانية والثالثة فهم التابعون وتابع تابعيهم،
وقد عدوا نحوًا من خمسين عالما كان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم بين مقل ومستكثر.
وخاتمة الطبقة الثالثة
وأعني بخاتمتها خاتمتها باعتبار القدر والمكانة لا بتأخر الوفاة.
الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين في رسالته في صحة أصول
أهل المدينة.
الركيزة الثالثة والأخيرة وهو أدب أولئك القوم
من السلف في القرون الثلاثة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهاجهم
في الفتوى معتمدين ومستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعندما يخصص ذلك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من تفريع ما تقرر عند
الفقهاء أن الحسنة والسيئة تضاعف بمكان وزمان فاضل،
كما نقله ابن مفلح في الفروع عن القاضي أبي يعلى، وعن أبي الفرج بن ابن الجوزي وغيرهم.
فمن تطبيقاتهم وأدبهم في ذلك مسائل متعددة، من ذلك أنهم كانوا
يتمنعون عن الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفتي فيه
إلا من اجتمعت فيه أهلية الفتوى مع تمكنه منها.
وقد تقدم قول صفوان بن سليم لم يكن يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
غير هؤلاء القوم عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى.
وهذا النقل يدل على شدة تحوطهم واحتياطهم معا.
ومن لطائف الاستدلال أن الأصوليين أخذوا من إفتاء معاذ وأبي موسى
مع حضور الخليفتين عمر وعلي، بل وبمحضر العشرة المشهود لهم
بالجنة أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل
وحضوره إذا كان المفضول أهلا للفتوى.
وحكى الأصوليون الإجماع على هذه المسألة،
وقد كان أعيان أهل المدينة يقلون الفتوى ما أمكن.
قال مالك لم يكن نافع، لم يكن نافع يفتي في حياة سالم بن عبد الله.
وقال مالك كان نافع قليل الفتوى.
ومن قواعدهم كذلك وأدبهم أنهم كانوا يوقرون الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ويشددون على صفة الفتوى ولغتها ودليلها، ويحرصون
على أن تكون الفتوى بالنقل والأثر لا بالرأي والحدس.
ومن ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره عن رفاعة بن رافع وكان بدريا
قال كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وفي رواية من طريق زهير في حديثه يفتي الناس برأيه،
وكانت فتواه في الذي يجامع ولا ينزل.
فقال عمر أعجل به، فأتي به، فقال له عمر حتى ذكر له
زيد أن ذلك استند فيه على حديث أعمامه من الأنصار رضي الله عنهم،
وفي ذلك خلص دقيقتي.
طيب. ومما ورد في ذلك أنهم كانوا يمتنعون، حتى إن ربيعة قال
للزهر في آخر زمانه لو أنك سكنت المدينة وكان ساكنا بجانبها،
وجلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أفتيت الناس، فقال إني لو فعلت ذلك لا وطئ
الناس عقبي، ولكن لا ينبغي أن أفعل ذلك حتى أزهد في الدنيا وأرغب
في الآخرة.
وكان أهل المدينة لا يفتي فيهم في الطلاق إلا سعيد بن المسيب.
ومن ذلك ما جاء عن عمر بن عمر بن محمد بن المنكدر قال بينما أنا جالس مع أبي في مسجد
رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذ مر بنا رجل يحدث الناس ويفتي هم ويقص، قال فدعاه أبي
فقال يا أبا فلان إن المتكلم يخاف مقت الله عز وجل، وإن المستمع
يرجو رحمته.
ومن أدبهم أنهم كانوا يشترطون للتقدم بفتوى
شهادة أهل العلم بالتأهل.
قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك.
ومن ذلك أن مالكا كان يمتنع من يفتي مشيرا لاشتراط سؤال أهل العلم
في استحقاق المفتي.
قال عبد الله بن
وهب المصري جاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن قاسم أفتى،
فأقفل عليه، فأقبل عليه مالك كالمغضب، وقال جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن
يكررها عليه ما أفتيت حتى سألت هل أنا أهل للفتوى أم لا؟
فلما سكن غضبه قيل لمالك من سألت؟
قال سألت الزهري وربيعة الرأي.
وقد كان مالك يقول كنت أحب أن أقتدي بابن هرمز، وكان ابن هرمز قليل الفتوى شديد
التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده إليه ويخبره
بغير ما أفتى.
وقال مالك كان ابن هرمز رجلا أحب أن أقتدي به، وكان قليل
الكلام قليل الفتوى شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في أثره.
ومن ذلك أنهم كانوا يتحسرون على تصدر من ليس أهلا للفتوى.
جاء أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن المدني فوجده يبكي، فقال ما يبكيك أم
مصيبة دخلت عليك وارتعى لبكائه فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له
وظهر في الإسلام أمر عظيم.
ثم قال ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق.
وكان كثير منهم ينكر على من استفتي من غير تأهل.
قال ابن هرمز ما طلبت هذا الأمر حق طلبه إذا ما طلبت هذا الأمر حق
طلبه إذا كان المرء قد استفتي.
وقال مالك وهذا يفتي وهو لا يعلم، ولم يطلبه حق طلبه، ولم يطلب الأمر ممن
يعرفه. ومن ذلك أنهم كانوا حريصين على حسن التلقي والتعلم.
قال مالك كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان اذهب فتعلم كيف يسأل
ثم تعال بعد ذلك.
ومن من خواتيم الوقائع وأختم بها ما نقل عياض في ترتيب المدارك أن
محمد بن عجلان دخل على مالك وكانت في محمد حدة فقال له وهو قائم
أرأيت الذي يفتي الناس أن
محرم النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذي الحليفة؟
فقال له مالك إن جلست فاستمعت كلمتك فجلس محمد بن عجلان فقال
له مالك أرأيت إن كان ما قلت أن محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء
أليس يأتي على ذلك ويدخل فيه ما أقول؟
قال بلى، فقلت أفرأيت إن كان محرمه صلى الله عليه وسلم
من المسجد أليس يخرج من ذلك من عمل بما تقول وقد اختلف فيه؟
ثم ذكر أن الاحتياط في ذلك أن يكون من مسجد الحليفة، وهذا آخر ما وقفت
عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.