بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
في بداية هذه الندوة أحمد الله سبحانه وتعالى أن
يسر لنا هذا اللقاء المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضا أتقدم بالشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته الكريمة لهذه الندوة
المباركة، وكذلك الشكر له حفظه الله، وكذلك
لسمو ولي عهده على عنايتهما بكل ما فيه رفعة للإسلام
والمسلمين والعناية الخاصة بالحرمين الشريفين.
كما أتقدم بالشكر
لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام
والمسجد النبوي
على رأسهم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس
ولجميع القائمين في هذه الرئاسة.
كما أتشرف أيضا في هذا اللقاء
بأن أكون مع شيخنا
صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي استفدت الكثير
من علمه ومن سمته ومن توجيهاته.
أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.
ولأن المطلوب في هذا اللقاء وفي هذه الندوة الاختصار
وبيان أهم ما جاء في الورقة،
فإني أستعين بالله سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق
لعرض أهم ما جاء في هذه الورقة حسب الوقت المتاح.
في الورقة المقدمة
للندوة وجدت أنه
من المناسب أن أبين قبل ذكر ضوابط تغير الفتوى
بعضا من التنبيهات التي أرى أنها مهمة وهي على النحو التالي.
التنبيه الأول
متعلق في ثبات الأحكام الشرعية،
فإن من نعم الله على هذه الأمة
أن أكمل لها الدين وحفظه لهم،
قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام دينا.
وهذه الآية تدل على كمال الشريعة وأنها ثابتة لا
تتبدل ولا تتغير مع تغير الزمان والأحوال.
ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله كل حكم ثبت لنا بقول
الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم
إلى يوم القيامة.
التنبيه الثاني
هو الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى،
فالحكم الشرعي
كما عرفه أهل العلم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
أما الفتوى فهي الإخبار عن حكم الله تعالى في أمر مسؤول عنه
شرعا وتوضيحه للسائل على غير وجه الإلزام،
فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي،
ولذلك عرفه المجمع الفقهي
الإسلامي للفتوى ببيان الحكم الشرعي عند السؤال
عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم نازل
لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والغالب أن الفتوى هي ما كانت مرتبطة بواقع ما، ومسألة
خاصة لفرد من الناس يستثنى فيه من حكم شرعي.
فالفتوى على ذلك هي تطبيق الحكم الشرعي على واقع الأفراد.
أما التنبيه الثالث
ففي تعريف الضابط
اختلف العلماء في تعريف الضابط وبيان مفهومه إلى قولين.
الأول أن الضابط مرادف للقاعدة دون فرق بينهما.
والثاني عرف الضابط الفقهي بتعريف خاص عن القاعدة.
ومن هذه التعريفات تعريف تاج الدين السبكي حيث قال والغالب
فيما يختص بباب وقصد به نظم صور
متشابهة يسمى ضابطا، ومثال ذلك الأصل في الماء
الطهارة.
والآن أذكر لكم فيما بقي من الوقت الضوابط المهمة لتغير
الفتوى.
الضابط الأول أن تصدر الفتوى المتغيرة من أهل الاختصاص وأهل
الاختصاص هم العلماء والمجامع والهيئات العلمية.
وعليه فإن العالم الذي يصدر الفتوى أو العضو في المجامع والهيئات العلمية
يجب أن يكون متمكنا من الكتاب والسنة وعلوم العربية،
ويتصف بشروط الاجتهاد المعروفة.
الضابط الثاني عدم مخالفة الفتوى للكتاب والسنة.
المقصود هو أن لا تكون الفتوى المنظور فيها ثابتة بنص من الكتاب والسنة،
لأن الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة لا تتغير
بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال، وإنما الفتوى هي التي
تتغير بناء على أصول شرعية وعلل ومصالح مرعية
موافقة لما في الكتاب والسنة.
فلا تغير في الفتوى إذا كان التغيير يعارض نصا من القرآن
الكريم، أو يعارض حديثا نبويا من الأحاديث الصحيحة الصريحة،
أو المتواترة، أو القطعية الدلالة. الضابط
الثالث
ألا تعارض مسألة مجمع عليها، وهو ألا تعارض الفتوى المراد النظر
فيها إجماعا متيقنا،
لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالمسألة التي يراد النظر فيها
إذا كان فيها إجماع
أجمعت عليه الأمة فلا ينظر فيها، فإن من خالف إجماع الأمة
في مسألة معينة عدت فتواه شاذة ولا يعتد بها.
ولذلك قال الإمام السرخسي: "الإجماع موجب للعلم قطعا
بمنزلة النص،
فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له، لا
يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع
بدليله". وبالتالي يكون النظر في المسائل المتعلقة بتغير
الفتوى هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.
الضابط الرابع القياس الصحيح،
وهذا يعني أن تكون الفتوى المنظور فيها تعتمد على قياس صحيح،
وعليه لا تكون الفتوى منضبطة إذا كان القياس على غير أصل
شرعي، أو أن يكون هناك فارق معتبر في القياس بين الأصل
والفرع، أو أن تكون العلة مضطربة غير منضبطة ولا صحيحة،
أو أن يكون المقيس عليه واقعة عين أو حال لا عموم
لها. الضابط الخامس النظر إلى المآلات
بحيث لا يؤول تغير الفتوى إلى مفاسد أعظم.
والمراد بالنظر في المآلات ملاحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه،
وما يترتب عليه وآثاره الناتجة منه، وهو مبني
على قاعدة مهمة وهي سد الذرائع، وهي متعلقة في النظر
بمآلات الفتوى عند تغيرها وما يترتب عليها من مفاسد.
يقول الإمام الشاطبي عن المآلات: "مجال للمجتهد صعب
المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغبط جار
على مقاصد الشريعة".
الضابط السادس
ألا تصادم الفتوى مقاصد الشريعة.
العمل بالمقاصد في تغير الفتوى أساس مهم لتنزيل الأحكام
الشرعية لمقاصدها، ولا يصلح أن يؤدي تغير الفتوى
إلى مصادمة لمقاصد الشريعة.
ومقاصد الشريعة هي المعتمد عند المفتين في النوازل
والمستجدات في كل زمان ومكان، فلا بد
لكل مفت ومجتهد أن يكون على دراية بها.
يقول الإمام
الشاطبي: "إنما تحصن درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين
أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني
التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها".
الضابط الساب-السابع والأخير
أن تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال.
وكما هو معلوم بأن تغير الزمان
يترتب عليه تغير الحال والعرف في كل بلد، وكذلك الآراء
تتغير من بلد وآخر بتغير المكان، كما أن تغير
العرف مرتبط بتغير الزمان، فما كان عرفا في زمن
ما قد يتغير ولا يعد عرفا في زمن آخر.
يقول الإمام القرافي: "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد
مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين،
بل كل
ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند
تغير العوائد إلى ما تقتضيه العادة المتجددة".
ثم قال: "بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن
من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي
كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة
البلد الذي كنا فيه.
وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة
للبلد الذي نحن فيه لم نفتيه إلا بعادة بلده
دون عادة بلدنا".
انتهى كلامه رحمه الله.
كما على المفتي عند النظر في المسألة المتعلقة بتغير الزمان والمكان والحال
والعرف أن ينظر فيها إلى المصالح وتكميلها وتعطيل
المفاسد وتقليلها.
هذا مختصر للورقة التي قدمتها للندوة.
أشكر لكم حسن الاستماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
[صوت طيور]