الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد،
فإني بعد شكر الله سبحانه وتعالى على منّي وتيسيره أتقدم بشكري الجزيل لمقام
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الموافقة الكريمة على إقامة هذه
الندوة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى
أن تؤتي أكلها وأن تحقق أهدافها.
والشكر موصول لمعالي رئيس الشؤون الدينية على جهوده
ومتابعته. والشكر للرعاة واللجان
المنظمة لهذه الندوة، واسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفق الجميع لكل خير.
وإنه لشرف لي أن أتقدم بهذه الورقة المتواضعة بين يدي
علمائنا الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق
والتسديد. هذه الورقة
اشتملت على مقدمة
وتمهيد ومبحثين وخاتمة،
وقد ذكرت في التمهيد
مقام الفتوى
وصفات المفتي كما ذكرها العلماء.
ثم ذكرت في المبحث الأول ضوابط الفتوى
في الحرمين الشريفين،
وذكرت في ذلك عشرة ضوابط.
وفي المبحث الثاني ذكرت صفات المفتي
في الحرمين الشريفين
والضوابط المتعلقة به، وذكرت أيضًا
عشرة ضوابط.
ثم الخاتمة، وتضمنت
جملة من التوصيات ذكرت فيها
ست توصيات، ثم أضفت أربعة لتكون عشرة،
لتكون هذه تأتي على نسق واحد فتكون ورقة عشرية.
فأتجاوز التمهيد،
وقد ذكرت فيه كما ذكرت،
وأشرت إليه مكانة الفتوى وصفات المفتي،
وما ذكره العلماء في ذلك.
أما المبحث الأول، وهو في ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين، فإن هذا
من الأهمية بمكان، لأن الفتوى
في الحرمين الشريفين تكتسب أهميتها ومكانتها باعتبار ارتباطها بقدسية المكان،
كونها ما هو-- كون الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين وغاية آمالهم
في أسفارهم لأداء بعض شعائر دينهم.
ومما يظهر أهمية التحوط والاهتمام بالفتوى
في الحرمين الشريفين أن
المفتي يستقبل أعدادًا كثيرة من المستفتين القادمين من أنحاء-حج- من أنحاء شتى
ممن لا يعرفهم ولا يستطيع التواصل معهم بعد أخذهم الفتوى.
فلو أخطأ المفتي
في فهم السؤال أو قصر في الجواب فإنه يعسر عليه الاهتداء لمن أفتاه ليصحح
جوابه ويصوب- ويصوب فت-فتواه.
ومن تلك الضوابط
ربط الفتوى وإجابة السائلين بالدليل من الكتاب والسنة، بما يجعل المستفتي
يدرك أن الفتوى في الح- أن الفتوى في الحرمين الشريفين يتحرى فيها الدليل الشرعي،
وأن المفتي فيهما--
والمفتين فيهما يجتهدون في معرفة الراجح من الأقوال في المسائل
الخلافية بحسب نظرهم في النصوص الشرعية، فيأخذون بالصواب والأرجح دون تعصب لقول
أو مذهب.
ويقول ابن القيم رحمه الله: "ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم وما أخذه ما أمكنه
من ذلك،
ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله" إلى آخر ما ذكر.
الضابط الثاني سلوك منهج الوسط والاعتدال واليسر ورفع الحرج، والبعد
عن التشدد والانحلال والإفراط والتفريط، وهو منهج الإسلام، كما قال تعالى:
"وكذلك جعلناكم أمة وسطًا".
وقال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
وفي حديث أبي هريرة: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين
أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا".
يقول الشاطبي رحمه الله:
"المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود
الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة،
ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال"
إلى آخر ما ذكر.
الضابط الثالث
أن تكون الفتوى مراعية للظرف الزماني والمكاني واختلاف
العوائد والأعراف والأحوال،
وهذا في المسائل المرتبطة بذلك، حيث إن بعض الأحكام مرتبطة على-- ومرتبة
على العرف والعادة كما هو معلوم، إما تتغير فيه الفتوى بتغير ما
علقت به أحكامها.
ومن لم يراعي ذلك في فتاواه، واكتفى بالأمثلة المدونة في الكتب من-من أزمان
غابرة، وقع في إشكالات ومخالفات تعارض الحكم الشرعي في الواقعة،
وتجلب العنت والمشقة والحرج الذي رفعته شريعة الإسلام السمحة.
يقول ابن
القيم رحمه الله: "ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وغران أحوالهم، فقد ضل وأضل،
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم
وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم.
بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي
الجاهل أضر".
ما على الأديان، على أديان الناس وأبدانهم.
وقرر ذلك القرافي وابن عابدين، حيث قال ابن عابدين "إن كثيرًا من الأحكام بينها المجتهد
على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان، لحدوث ضرورة أو لفساد أهل
الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر بالناس".
الضابط
الرابع، الحرص على أن تتميز إجابة السائلين وإفتاءهم في الحرمين الشريفين بالتأكيد
على أصول الدين ومقاصد الشرع،
مثل تحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله تعالى، وتعظيم شعائر الله،
ورعاية المصالح العامة، والحث على لزوم الجماعة، والسمع والطاعة
لولاة الأمر، والبعد عن البدع والفرقة والشذوذ، وإظهار حكمة التشريع
وسماحة الإسلام ويسر الشريعة.
الضابط الخامس عدم الإجابة عن أي سؤال يتعلق بسياسة الدول
وشؤونها الداخلية، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والنعرات، ويذكي،
ويذكي التعصبات والتحزبات الجاهلية، والحذر من كل ما يسبب الفرقة
والعداوات والنزاع بين المسلمين.
وأثر أبي هريرة في ذلك مشهور "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا بالعم".
يقول الإمام مالك رحمه الله "إن من إزالة العالم أن يجيب كل من كلمه
أو يجيب كل من سأله.
سأله رجل عن مسألة فلم يجبه، فقال له يا أبا عبد الله
ألا تجيبني عما أسألك عنه؟
فقال له مالك لو سألت عما تنتفع به أو قال تحتاج إليه في دينك أجبتك".
الضابط السادس اعتبار المآلات في الأفعال والفتاوى،
وهذا باب جليل وعظيم ودقيق، فالفتوى ليست مجرد قراءة ظاهرة وظاهرية
للنص ربطه بالواقعة، بل يجب أن يستحضر في الفتوى مآلاتها وما
يترتب على العمل بها من مصالح تحصّل ومفاسد تدرأ، ويوازن بينها حين
تعارضها. ويدخل في ذلك رعاية المقاصد الشرعية، وإعمال قاعدة سد الذرائع
وفتحها، والأخذ بيسر الشريعة، ورفع الحرج، ودفع الضرر، وتحقيق المناط الخاص
بالمستفتي، ونحو ذلك مما له علاقة بالموضوع.
قد تضافت الأدلة الشرعية في بيان هذا الأصل،
والعلماء أيضًا قرروا ذلك، مما قاله الشاطبي في ذلك أنه، أن من خصائص العالم المجتهد
آآآ ذكر أمرين، أحدهما أن يجـ-- أنه يجيب السائل على ما يليق
به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص.
والثاني أنه ناظر في المآلات قبل الجوا-قبل الجواب عن السؤالات.
الضابط السابع الحرص
على توحيد الفتوى في المسائل الاجتهادية التي يكثر السؤال عنها في الحرمين الشريفين
بحسب الإمكان، حتى لا يقع السائل في حيرة بسبب هذا الخلاف.
وفي سبيل تحقيق ذلك آآآ أقترح أن تقوم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام
والمسجد النبوي بعقد لقاءات، لقاءات علمية إثرائية تشاورية للقائمين بالفتوى وإجابة
السائلين
في المسجد الحرام والمسجد النبوي بهدف توحيد الفتوى أو تقليل مساحة الخلاف في المسائل
الاجتهادية التي قد تختلف فيها إجابات المفتين للسائلين.
تكون هذه اللقاءات دورية بما لا يقل عن مرتين
في العام، وبمشاركة من كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى،
وتحصر المسائل ويقدم فيها الأبحاث، فا آآآ يصطر فيها
ويخلص فيها إلى ما يقرب هذا.
الثامن من الـ-الضوابط التحوط من الفتاوى الكتابية والمسجلة،
والابتعاد
عن ذلك، لأن الفتاوى في الحرمين الشريفين يراعى فيها غالبًا حال السائل والظرف
الزماني والمكاني، وكتابة شيء من ذلك أو تسجيله قد يفهم على غير سياقه،
وينزل على ما يخالف حاله، وقد يستغل ذلك لأغراض مشينة تسبب
إشكالات على المفتي وبلاده. ولهذا
ينبغي للمفتي أن يجيب السائل مباشرة دون أن يمكنه من تسجيل ذلك، ومن غير أن
يدون المفتي إجابته بكتابة قد تستغل لتحقيق أغراض غير مح-محمودة.
هناك جهات مختصة بالكتابة في الفتاوى.
التاسع من الضوابط البعد عن الأقوال الشاذة والآراء المرجوحة، وعدم الإفتاء بما يخالف
مواطن الإجماع، وقرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء التي تحسم الخلاف
في المسائل الاجتهادية.
طيب. العاشر البعد عن الإفتاء في قضايا الخصومات التي تحتاج لنظر القضاء، وكذلك
مسائل الطلاق التي تتوقف على الاستماع من الطرفين ونحو ذلك.
وا آآآ بعد ذلك ذكرت الـ آآآ
صفات المفتي وضوابط، وضوابط المفتي، ثم
ذكرت بعض التوصيات وا آآآ بعضها مضمّن
من قبل.
ومن التوصيات أيضًا التي ليست في الورقة، أدعو
إلى تأسيس منصة، منصة رقمية تفاعلية بعدة لغات لإرشاد السائلين في الحرمين الشريفين،
وجعل روابط لها في المنصات ذات العلاقة بالحج والعمرة كوزارة الحج.
كذلك الاهتمام بإجابة السائلين الناطقين بغير اللغة العربية، واستخدام
الوسائل التي تفيد في الترجمة المباشرة آآآ لذلك.
وهناك غير هذه من التوصيات، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى
الله وسلم على نبينا محمد.
وشكرًا لرئيس الجلسة.
[صوت طيور]