بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين.
لأنني أتجاوز الشكر إلى الدخول
في عناصر هذا البحث.
وهذا البحث جاء بتمهيد وخمس تطبيقات.
أشرت في التمهيد إلى ما يتعلق بالشروط أو المقصود،
وألخص ما تفضل به أصحاب الفضيلة أن مراعاة الخلاف تأتي
على ثلاثة معاني.
المعنى الأول يراد به التيسير.
مراعاة الخلاف الأيسر بأن يفتي العالم بالقول
الأيسر الذي لا يرجحه،
وهو مراعاة الخلاف المشهور عند المالكية.
وهو المراد في هذه الندوة.
والمعنى الثاني هو مراعاة الخلاف
بأخذ القول الأشد
بأن يفتي العالم بالقول
الأشد والأحوط الذي لا يرجحه،
وهو بعينه
قاعدة الخروج من الخلاف.
وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب وهي عند العلماء.
وفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف.
والمعنى الثالث
في هذا العنوان مراعاة الخلاف بمعنى إعمال
الدليلين في لوازمهما،
وهو المعبر عنه بإعمال الأصلين المشهور في القواعد الفقهية.
وشروط الفتوى بمراعاة الخلاف إجمالا أن يكون الخلاف قويا،
وألا تؤدي مراعاته لمخال-- لخرق إجماع أو تلفيق محرم،
وألا يوقع مراعاته في خلاف آخر،
وألا يترك المراعي للخلاف مذهبه بالكلية،
وألا تؤدي المراعاة إلى محظور شرعي من ترك سنة ثابتة
أو اقتحام أمر مكروه،
وأن تكون المراعاة بعد
وقوع المسألة.
وقد تقدم لأصحاب الفضيلة الإشارة لمثل هذه المعاني.
ضوابط الإفتاء بمراعاة الخلاف
أجملها بعض الباحثين بخمس ضوابط أن يكون المراعي هو المجتهد،
وأن تكون مراعاة الخلاف خلاف الأصل.
وحتى لا
لأن مراعاة الخلاف استثناء فلا ينقلب الاستثناء قاعدة.
وألا تكون مراعاة الخلاف في كل المسائل الخلافية.
ومراعاة الخلاف في الفتوى وليست في عمل المجتهد في حق نفسه.
وألا تؤدي مراعاة وأن تكون مراعاة الخلاف محققة
لمقاصد الشريعة.
وأما التطبيقات فالتطبيق الأول وقد حرصت على أن تكون التطبيقات
ذات علاقة بالحج والعمرة والحرمين.
فالتطبيق الأول
عدم اختلف العلماء
في وجوب الحج على الفور أو على التراخي،
فقال جمهور العلماء
بأن الحج على الفور،
فمن تحقق فرض الحج عليه واستطاع
فأخره يكون آثما،
وإذا أداه يكون بعد ذلك ولو بأعوام يكون أدائه أداء لا قضاء،
ويرتفع عنه الإثم.
وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وقول أبي حنيفة وغيرهم.
والقول الآخر أنه يجب على التراخي.
مراعاة الخلاف في هذه المسألة.
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
وهو يحشد الأدلة
في وجوب الفورية في الحج قال ما نصه.
"أجابوا عن قولهم إن من تمكن من أداء الحج ثم أخره ثم
فعله لا ترد شهادته
فيما بين فعله وتأخيره، ولو كان التأخير حراما لردت شهادته
لارتكابه ما لا يجوز". فيقول
وقوله" وهنا قد يمنع من الحكم" يقول الشيخ "من الحكم بتفسيقه
مراعاة للخلاف
مراعاة لخلاف من قال إنه لم يرتكب حراما، وشبهة الأدلة
التي أقاموها على ذلك عن الذين يقولون بالتراخي".
فهنا الشيخ راعى الخلاف فلم يحكم بتفسيق من ترك الحج وهو
قادر متعمد.
التطبيق الثاني
مضاعفة أجر الصلاة في عموم مساجد مكة مساجد الحرم
وعدم قصرها على مسجد الكعبة.
فهذه مسألة خلافية.
اختلف العلماء في في شمول مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام
وجميع مساجد الحرم أو اختصاصه بمسجد الكعبة على قولين.
أما المضاعفة عامة
فتشمل جميع مساجد الحرم،
وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة، واختيار ابن القيم، وافتت به اللجنة
الدائمة، واختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله.
والقول الثاني.
أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة ولا تشمل عموم
مساجد الحرم، وهو مذهب
يعني آآآ الم-مذهب عند الحنابلة،
وقول للشافعية
واختاره من آآآ المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
وعلى هذا بعض المعاصرين.
فمراعاة الخلاف
هي أن يحيل المجتهد الذي يرجح خصوص المضاعفة بمسجد الكعبة
لفتوى من يرى أنها عامة،
وهم أصحاب القول الأول، وهم أكثر العلماء تخفيفا للزحام وتوسيعا
على الحجاج والمعتمرين.
التطبيق الثالث: الوقوف بعرفة ليلا
دون النهار ليلة مزدلفة تخفيفا للزحام.
طبعا هذه الأمثلة أكثرها نوازل
في تخفيف آآآ المزاحمة.
أجمع العلماء على صحة الوقوف بعرفة ليلا لحديث عروة بن مضار
السدائي، "وإن لم يقف نهارا".
والمسألة الخلافية هي اخت-اختلف العلماء فيمن تعمد
ترك الوقوف نهارا من غير عذر هل يجب عليه دم أو لا يجب
عليه دم؟
القول الأول أن عليه دم، وهذا مذهب المالكية.
وقول جمهور العلماء أنه لا شيء عليه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية
والحنابلة. مراعاة الخلاف في هذا
أن هي الأخذ بقول الجمهور وهو الجواز من غير إيجاب دم لوجود
الزحام الشديد في عرفة، وربما رأى
ولي الأمر تفويج الحجاج، وربما لم يصل تصل بعض الأفواج إلا بعد المغرب،
فيكون مراعاة الخلاف في آآآ القول
آآآ بهذا القول وهو قول الجمهور.
التطبيق الرابع:
آآآ تقديم الدفع إلى عرفة
يوم التروية أو ليلة التاسع، وهذا تفعله كثير من الحملات.
أجمع العلماء على أن المبيت بمنى
ليلة التاسع سنة.
ومن تركه فلا شيء عليه، وعلى أن السنة أن يدفع إلى عرفة بعد
طلوع شمس يوم التاسع.
والمسألة الخلافية
هي أيضا من ن-نوازل الزحام.
هل الزحام يعتبر مرخص-مرخصا لمخالفة السنة
والدفع لعرفه يوم الثامن أو ليلة التاسع؟
ذكر العلماء هذه المسألة
قبل نازلة الز-الزحام
على رأيين.
القول الأول كراهة التقدم لمخالفته السنة المجمع
عليها، وهذا قول عامة أهل العلم.
والقول الثاني الجواز في حال خوف الزحام أو على النفس،
وقد نص عليه بعض المتقدمين،
وقد اختاره جملة من المعاصرين.
مراعاة الخلاف في هذه المسألة هي الأخذ بالقول الثاني، وهو جواز دفع
الحجاج وتفويجهم لمشعر
عرفة من غير كراهة لوجود الزحام الشديد في الطريق
إذا ت-آآآ إذا دفعوا لعرفة في وقت واحد.
والتطبيق الخامس، ولعل به أختم،
حكم المبيت بمزدلفة ومقداره ووقته.
فاختلف العلماء في حكم المبيت على ثلاثة أقوال، من قائل
إنه ركن، ومن قال أنه واجب، وهو قول عامة أهل العلم، ومن قائل أنه سنة.
فعلى القول بالوجوب ات-اتفق القائلون
بالوجوب أن مقدار اللبث الواجب
أنه ما يصدق عليه الوقوف كلحظة ونحوه أو مرور
ونحوه، ولكن اختلفوا في وقت أداء هذا الواجب ابتداءً
وانتهاءً على أربعة أقوال.
القول الأول أنه من أول الليل إلى الفجر،
وهذا مذهب المالكية،
والمالكية لا يصححون الوقوف بعد الفجر.
القول الثاني أنه من منتصف الليل إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا
مذهب الشافعية
والـ الحنابلة.
والقول الثالث أنه من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس،
وهذا مذهب الحنفية.
والقول الرابع أنه من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، وهو قول عند
المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية.
مراعاة الخلاف في هذه المسألة، وقد يقال بالتلفيق
من هذه الأقوال.
لمن يرى وجوب الوقوف بعرفة بتوسعة هذا الواجب،
وأن يكون ابتداؤه من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع
الشمس يوم النحر، مع جواز الاقتصار في الوقوف على القدر
الواجب لأهل الأعذار، وكراهته لغيرهم،
وإسقاط الدم عن المعذور بتركه المبيت بمزدلفة، وقد اختار هذا بعض المعاصرين.
فقد آآآ طبعا الذي يرى استحباب
المبيت في عرفة يعني بمزدلفة آآآ لا يدخل معنا
في هذا
الخلاف. قد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما يشعر بمراعاة هذا الخلاف
ونص على ذلك بهذه الفتوى.
"ما عليه الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها الحجاج هو الأخذ بأن المبيت
في المزدلفة سنة،
وأنه يكفي لمن أراد تحصيل المبيت أن يمكث فيها بقدر ما يحط
الحاج رحله ويجمع المغرب والعشاء". هذا
ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخر وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم
على نبينا محمد، وأشكر أصحاب الفضيلة ورئيس الجلسة
على سعة صدورهم.
والله أعلم وأحكم.
[صوت طيور]