بمعنى
أن يعجل البنك الراتب للموظف قبل وقته،
ويأخذ البنك شيئا يسمونه رسوما.
هذا لا يجوز
وهو من الربا
لأنها منفعة مالية محضة في مقابل منفعة
مالية محضة مع زيادة.
فحقيقة الأمر أن البنك أقرض الموظف الراتب
بزيادة سموها رسوما،
وهذا لا يجوز وإن عمل به في بعض المصارف الإسلامية. نعم